عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس در گفت و گو با جام جم آنلاین:

علت حقوق های نامتعارف سیستماتیک است

محبی نیا با اشاره به لزوم بررسی اظهارات آقای نوبخت در کمیسیون های تخصصی مجلس اظهار داشت: بعد از بررسی در صورتی که از این زاویه مسئولیتی متوجه حوزه تقنین باشد باید نسبت به رفع آن اقدام شود، اما بنده به عنوان فردی که نسبت به این مسایل و برخورد با مفسده ها تا حدی بررسی ها و تجاربی داشته ام نمی توان ادعا کرد یک عامل به نام قانون باعث شکل گرفتن حقوق های نامتعارف شده باشد.
کد خبر: ۹۲۵۷۸۰
علت حقوق های نامتعارف سیستماتیک است

جهانبخش محبی نیا در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین، با اشاره به اظهارات محمد باقر نوبخت مبنی بر اینکه در سال های گذشته برخی دستگاه های اجرایی از قوانین و مقررات خاص استفاده کردند یعنی از مجلس مجوز گرفتند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند.گفت: علت حقوق های نامتعارف متاسفانه سیستماتیک است و چهره نظام را مخدوش کرده و‌آشفتگی بسیاری بدی را در حوزه مسایل سیاسی اقتصادی فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های نامتعارف می تواند ریشه های بسیاری داشته باشد تصریح کرد: یکی از آنها می تواند منافذی باشد که از نظر قانونی می تواند برداشت یکجانبه ای به نفع منافع شخصی باشد؛اما در عین حال اگر مدیران متعهد باشند و دستگاههای نظارتی قوی عمل کنند شاهد چنین پدیده هایی نخواهیم بود.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس دهم ادامه داد: بسیاری از مدیران برای اینکه بتوانند استفاده های این چنینی داشته باشند دستشان باز است اما تعهد و دلسوزی نسبت به مردم مانع از برداشت های نامتعارف آنها می شود.

محبی نیا با اشاره به لزوم بررسی اظهارات آقای نوبخت در کمیسیون های تخصصی مجلس اظهار داشت: بعد از بررسی در صورتی که از این زاویه مسئولیتی متوجه حوزه تقنین باشد باید نسبت به رفع آن اقدام شود، اما بنده به عنوان فردی که نسبت به این مسایل و برخورد با مفسده ها تا حدی بررسی ها و تجاربی داشته ام معتقدم نمی توان ادعا کرد یک عامل به نام قانون باعث شکل گرفتن حقوق های نامتعارف شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم ادامه داد: این موضوع قابل بررسی است اما علت اصلی پرداخت های نامتعارف، کنترلی است که باید از سوی مدیریت سطح بالا یعنی وزیر، معاون رییس جمهور، رییس مجلس و قوه قضاییه نسبت به دستگاههای زیرمجموعه صورت بگیرد.

محبی نیا یکی از راهکارها را نظارت قبل از وقوع جرم دانست و افزود: باید هشدارهای لازم در این زمینه به مسئولان داده شود و در صورت عدم رعایت آنها به مسئولان رده بالاتر هشدار داده شود.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون های تخصصی مجلس در این رابطه می توانند بررسی های مجددی نسبت به این قوانین داشته باشند، افزود: اگر مسئولیتی متوجه مجلس بود باید نسبت به رفعش اقدام کند.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت،امروز با تاکید بر این که از یک هزار نفر حدود سه درصد حقوق نامتعارف دریافت کردند، گفت: در سال های گذشته برخی دستگاه های اجرایی از قوانین و مقررات خاص استفاده کردند یعنی از مجلس مجوز گرفتند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها