وام‌های خرد، همچنان مشکل مردم

این صحیح است که مثلا رشد پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش صنایع و دیگر پرداخت‌های این بخش، به تکان خوردن رشد اقتصادی، به چرخش درآمدن چرخ صنایع و تلاش برای ایجاد شغل منجر می‌شود و امری ضروری و بدیهی است، اما در کنار این عمل بانک‌ها به اصل مسئولیت اجتماعی و ملی‌شان نیز ضرورتی انکارناپذیر است.

مثل روز روشن است، آنهایی که در سال‌های گذشته بار سنگین تورم و رکود را به دوش کشیدند و سفره‌هایشان خالی ماند، مردم بودند و هستند و باز آنها نبودند که در طول سال‌های گذشته از تسهیلات میلیاردی و رانت‌زای بانک‌ها به برخی نورچشمی‌ها بهره‌مند شوند؛ نورچشمی‌هایی که با بلعیدن منابع بانکی اکنون میلیاردها تومان بدهی معوق و لاوصول روی دست بانک‌ها گذاشته‌اند و عین خیالشان هم نیست بنابراین با وجود پذیرش تمام استدلال‌های صحیح نظام بانکی درباره کمبود و کاهش شدید منابع، ورشکسته یا متوقف بودن فعالیت پنج بانک دولتی و فشار شدیدی که اقتصاد بانک‌محور ایران بر بانک‌ها برای دریافت تسهیلات جدید برای خروج از رکود وارد می‌آورد، باز هم پذیرفته نیست بانک‌ها درهای خود را روی مردم و متقاضیان تسهیلات خود ببندند بلکه باید همپای رشد اعطای تسهیلات به دیگر بخش‌های اقتصاد، سهم متقاضیان وام‌های خرد نیز به هر میزانی که امکان آن موجود است ـ ولو اندک ـ در بودجه سالانه بانک‌ها درنظر گرفته شود.

متاسفانه در ماه‌های گذشته از سال 93 شاهد آن هستیم که دریافت وام‌های خرد چون خرید خودرو، جعاله تعمیر مسکن، درمان، خرید کالای بادوام و...، کاهش یافته و تنها راه تهیه این وام‌ها تن دادن به سودهای به‌طور متوسط 28 درصدی بانک‌های خصوصی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز است.

این در حالی است که شورای پول و اعتبار در یازدهم تیرماه امسال نرخ سود عقود مبادله‌ای را با 6 درصد افزایش از 15 به 21 درصد افزایش داد تا بهانه‌های بانک‌ها برای کم بودن نرخ سود این تسهیلات مقداری کاهش یابد اما با وجود گذشت بیش از سه ماه از صدور آن مصوبه، باز هم خبری از بهبود در پرداخت تسهیلات خرد به مردم نیست بنابراین انتظار می‌رود نظام بانکی در این بخش نیز تکانی به خود داده و کمکی هر چند کوچک به بخشی از جامعه از این جهت انجام شود.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد