افزایش چندباره قیمت خودرو

به گزارش خبرنگار ما، شورای رقابت بیست و یکم خرداد فهرست جدید قیمت خودروهای پرتقاضا در بازار را اعلام کرد و بر اجرای آن پای فشرد. این فهرست، اما بلافاصله از سوی خودروسازان مورد اعتراض قرار گرفت. آنان مدعی بودند قیمت‌های جدید با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های آنها سازگاری ندارد.

به این ترتیب خودروسازان اعتراض خود را به شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند و خواستار تغییر این قیمت‌ها شدند. با این حال دولت با هر گونه افزایش قیمت خودرو بشدت مخالفت کرد، اما در نهایت با سکوت، تسلیم نظر شورای رقابت شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ترجیح داد در این میان نقش داور بی‌طرف را ایفا کند و با وارد نشدن به این مناقشه توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد. با بالا گرفتن اعتراض خودروسازان به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، این شورا موضعی ظاهرا سرسختانه، قاطعانه و آشتی‌ناپذیر اتخاذ کرد.

به‌طوری که رییس تازه منصوب شده این شورا ـ رضا شیوا ـ بارها هرگونه خدشه به قیمت‌های اعلامی به این شورا را با قاطعیت رد می‌کرد. حتی زمانی که سرانجام شورای رقابت پذیرفت جلساتی با خودروسازان برای بررسی قیمت‌های اعلام شده برگزار کند، باز هم رییس شورای رقابت هرگونه بازنگری در قیمت خودروهای اعلامی را بجز گروه پژو ـ تولید ایران‌خودرو ـ رد ‌کرد. این در حالی بود که خودروسازان با گزارش متفاوتی از محتوای جلسات در رسانه‌ها حضور یافته و با تاکید اعلام می‌کردند شورای رقابت تغییر قیمت در تمام خودرو‌ها را پذیرفته است.

روایت‌ متناقض خودروسازان و شورای رقابت از محتوای جلسات سبب تناقض‌گویی‌های متعددی در بازار خودرو شد.

با این حال رییس شورای رقابت حاضر به کوتاه آمدن از نظر خود نبود.

ورق برگشت

اما دیروز ورق برگشت و ثابت شد که برخلاف گفته‌های قبلی، شورای رقابت با افزایش قیمت تمام خودروها موافق کرده است. براساس فهرستی که دیروز اعلام شد قیمت خودروهای مختلف بین 31 هزار تومان تا بیش از شش میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

البته در این میان خودروهایی هم بودند که قیمت نهایی شان روندی نزولی داشته و با قیمت پایین‌تر از قبل قرار است روانه بازار شوند. سمند سورن و ام‌وی‌ام 315 نمونه‌هایی در این باره هستند.در همین حال نگاهی به جدول مقایسه‌ای قیمت‌های قبلی و جدید شورای رقابت نشان می‌دهد از مجموع 24 خودرو 20 خودرو افزایش قیمت و چهار خودرو کاهش قیمت را تجربه کردند.

کمترین و بیشترین افزایش

نگاهی به جدول مقایسه‌ای قیمت‌های خودرو قبلی و جدید اعلامی از سوی شورای رقابت نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت درخصوص پژو پارس تی‌یو 5 اعمال شد که شش میلیون و 95 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.

این در حالی است که بیشترین کاهش قیمت در خودروی سمند سورن لحاظ شده که یک میلیون و 871 هزار و 645 تومان نسبت به قیمت قبلی خود کاهش داشته است.

با نگاهی به جدول یادشده می‌توان دریافت که هیچ خودرویی با قیمت قبلی اعلام نشده و همه خودروها یا افزایش قیمت داشتند یا کاهش. گروه خودروسازی ایران‌خودرو تنها در سمند سورن باید کاهش قیمت را در نظر بگیرد و در بقیه محصولاتش افزایش قیمت حاکم است.

گروه خودروسازی سایپا هم فقط افزایش قیمت را تجربه کردند و از امروز قیمت این محصولات نسبتا پرمصرف در بازار روند صعودی خواهد گرفت. مثلا گروه پرایدها دست‌کم سه میلیون تومان و حداکثر بیش از پنج‌میلیون تومان افزایش قیمت داشتند و مصرف‌کنندگان باید از این پس این خودروهای پرحاشیه را با قیمت‌های جدید تهیه کنند.

همچنین گروه خودروسازی مدیران خودرو هم که مدتی است خودروهایش در فهرست بی‌کیفیت‌ها قرار دارد در دو محصول MVM 110 و MVM 530 افزایش قیمت و در MVM X33 و MVM 315 باید کاهش قیمت داشته باشد. البته همه قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت قیمت کارخانه است و واقعیت این است که قیمت کارخانه پایین‌تر از قیمت بازار است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت بازار این محصولات با این اعلام‌های جدید بیشتر شود.

شیوا: اکنون خودرو نخرید، آرامش در راه است

در همین حال رییس شورای رقابت دیروز توصیه‌هایی به خریداران خودرو داشت و از آنان خواست فعلا برای خرید خودرو دست نگه‌دارند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، رضا شیوا در جمع خبرنگاران دراین باره گفت: به خریداران توصیه می‌شود برای خرید خودرو عجله نداشته باشند؛ زیرا ممکن است به دلیل افزایش قیمت بازار در چند روز آینده با التهاب روبه‌رو باشد، اما در آینده نه‌چندان دور بازار آرامش خود را به دست خواهد آورد.

وی افزود: این شورا در جلسه 187 بیست و یکم خرداد 93 پس از تصویب درصد افزایش مجاز انواع قیمت خودرو نسبت به قیمت‌های محاسبه شده، براساس دستورالعمل این شورا در سال قبل مقرر کرد که خودروسازان فقط با تحقق پنج شرط مجاز به اعمال این افزایش قیمت‌ها باشند.

به گفته شیوا، میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول، اجباری نبودن آپشن‌های نصب شده روی خودروها، اصلاح طرح‌های فروش به نحوی که دریافت‌کننده خودروی مصرف‌کننده نهایی باشد، حذف بازار حاشیه و اصلاح فرمت قراردادها، پنج شرط شورا برای خودروسازان است.

وی با بیان آن‌که در فرمول و دستورالعمل قیمت خودرو، بحث کیفیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، اظهار کرد: خودروسازانی که کیفیت مناسبی نداشته باشند، جریمه خواهند شد، ضمن آن‌که خودروهایی که در سال آینده از کیفیت مناسب و استاندارد روز برخوردار نباشد، قیمت‌گذاری نخواهد شد و باید از رده خارج شود.

رییس شورای رقابت گفت: این شورا وظیفه حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را به‌عهده دارد و اگر این شورا معتقد است قیمت خودرو باید افزایش یابد، دلیل علمی برای آن دارد.

وی ادامه داد: برخی به شورای رقابت این ایراد را می‌گیرند که وظیفه شورا قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه ایجاد فضای رقابتی است، اما در برخی از بازارها بستر فضای رقابتی وجود دارد و فقط مدیریت آنها دارای مشکل است، ولی در برخی از بازارها که انحصاری است، به آسانی نمی‌توان وارد شد.

رییس شورای رقابت تصریح کرد: بازار خودرو در ایران به‌گونه‌ای است که ورود رقبا در آن بسیار مشکل و دارای مسائل عدیده‌ای است. بنابراین شورای رقابت وظیفه دارد در بازارهایی که انحصاری است، دخالت و قیمت را به نوعی تنظیم کند که به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد.

شیوا گفت: قیمت نهایی خودرو که توسط این شورا نهایی شده تا سال آینده ثابت خواهد بود، مگر آن‌که اتفاق خاصی برای کشور رخ دهد و مجبور شویم که قیمت‌ها را تغییر دهیم. وی با بیان آن‌که در هر بازاری که رقابت وجود داشته باشد، شورای رقابت به هیچ وجه در آن دخالت نمی‌کند، اظهار کرد: بازاری که دارای فساد و انحصار باشد در آن دخالت می‌کنیم.

راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی

همچنین اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور از دستور وی‍‍ژه روحانی برای راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی خبر داد و گفت: نظر رئیس‌جمهور، راه‌اندازی منطقه‌ای برای تولید خودروهای رقابتی در کیفیت و قیمت است که بر این اساس، بخش خصوصی با خودروسازان بزرگ دنیا وارد مذاکره شده است.

وی افزود: تاکید رییس‌جمهور این است که خودروسازها باید در فضای رقابتی کار کنند و کیفیت و قیمت خودرو براساس رقابت اصلاح شود و بر همین اساس، بر این باور است که چنانچه غیر از دو گروه فعلی، خودروسازی قدرتمند با گرایشی صادراتی در مناطق آزاد کشور متولد شود، موجب منافع مصرف‌کننده و ارتقای صنایع داخلی خواهد شد.