مشارکت و مجاهدین مسائل خود را باقوه قضاییه پیگیری کنند

«عبدالرضا رحمانی فضلی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره روند انتخاب استانداران و این‌که چه تعداد از این پیشنهادها از سوی وزارت کشور بوده است، گفت: همه استانداران پیشنهاد وزارت کشور است.

وی افزود: روال این است که ما عملکرد استانداران موجود را ارزیابی می‌کنیم و بر اساس ارزیابی عملکرد و پیشنهادهایی که از طرق مختلف به ما می‌شود، همچنین بر اساس ویژگی‌های منطقه‌ای، استانداران را به دولت معرفی می‌کنیم و تاکنون هیچ استانداری نبوده که ما معرفی کنیم و در دولت رای نیاورد.

وزیر کشور با بیان این‌که معرفی سایر استانداران نیز که باقی مانده‌اند در یک موعد مناسب انجام خواهد شد، اظهار کرد: من دیدم که در برخی جاها گفته شده که در معرفی استانداران تاخیر صورت گرفته است، اما این موضوع را باید بگویم که ما یک مقایسه‌ای انجام داده‌ایم و دوستان ما این مقایسه را در خصوص معرفی استانداران در اوایل دولت‌های قبل از جمله دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای خاتمی انجام دادند در واقع مقایسه متوسط روز تغییرات استانداران انجام شده و ما به این نتیجه رسیده‌ایم که هنوز عقب هستیم و جلو نیفتاده‌ایم. امیدواریم اگر زمانی هم گرفته می‌شود با دقت فراوان به ثبات مدیریت کمک کنیم.

‌رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: ‌در دوره قبل استان‌هایی بودند که در طول چهار سال پنج استاندار عوض کردند و متوسط عمر استانداران در برخی از استان‌ها کمتر از یک سال بوده است. این در حالی است که این عدم ثبات مدیریت به نوع فعالیت‌ها در استان آسیب جدی وارد می‌کند. بحث ما این است که دقت کنیم تا مدیران باثبات و شایسته‌ای انتخاب کنیم و کارها خوب پیش رود.

خبرنگار دیگری پرسید این انتقاد به شما وارد است که گفته می‌شود مگر همه استانداران بد بوده‌اند و بد عمل کرده‌اند که شما آنها را تغییر دادید، رحمانی فضلی در این باره گفت: اشکال این است که ما نگاه‌ها را بد و خوب می‌کنیم. به هر حال با لطف خداوند متعال و رای مردم دولتی سر کار آمده که رویکرد و نگاهش با دولت قبلی متفاوت است. این دولت با رویکرد اعتدال و شعار تدبیر و امید و با رای مردم سر کار آمده است.

وی افزود: طبیعی است که درباره پست‌های حساس، کلیدی و سرنوشت‌ساز مردم توقع دارند که حتما جابجایی صورت بگیرد.

وزیر کشور گفت: در این راستا درخواست‌های تغییر از سوی نمایندگان محترم، گروه‌های سیاسی در استان‌ها و هم از طرف مردم وجود داشته است و طبیعی هم است که چون نگاه و رویکرد عوض شده مردم به دنبال تغییر هستند و در حوزه مدیریت‌های کلان و اصلی این تغییر انجام می‌شود، ولی در بقیه مدیریت‌ها از توانمندی مدیران موجود استفاده خواهد شد و این به معنای این نیست که مدیران قبلی ضعیف و یا بد بوده‌اند و ناتوان بودند. این تغییر رویکرد است و همیشه هم اینطور بوده است.

خبرنگاری درباره بحث احیای خانه احزاب از وزیر کشور پرسید که وی در این باره گفت: ما از روز اول که در وزارت کشور مستقر بودیم درباره این موضوع سوالات زیادی از ما شد. ملاقاتی هم با دوستان داشتیم و معاونان سیاسی ما ملاقات‌هایی داشتند.

رحمانی فضلی با تاکید بر این‌که سیاست ما در حوزه سیاسی، مدیریت سیاسی است، خاطرنشان کرد: وزارت کشور، حزب و گروه سیاسی نیست و نه کار سیاسی و نه سیاسی‌کاری می‌کند و این موضوع از مرزهای ماست. وزارت کشور باید فعالیت‌های سیاسی موجود در جامعه را از طرف اشخاص و احزاب و گروه‌ها قانونمند، قاعده‌مند، شفاف و مسئولیت‌پذیر کند.

وی خاطرنشان کرد: خانه احزاب به عنوان یکی از نهادهایی که در این امر فعالیت داشته، متاسفانه از سال‌ها قبل به دلایل مختلفی که مربوط به خود خانه احزاب می‌شده است نتوانسته مدت فعالیت‌هایش را تمدید کند و ادامه کار دهد در حالیکه ما اعلام کردیم حاضریم وقتی دوستان جلسات خود را برگزار و مسائل داخلی خود را حل کردند ، مجمع عمومی‌شان را برگزار کنند و هیات مدیران‌شان را انتخاب و زمان فعالیت خانه احزاب را تمدید و در نهایت کارشان را ادامه دهند.

خبرنگار ایسنا در این باره به وزیر کشور گفت که از سوی خانه احزاب عنوان شده فرم‌ها و پیگیری‌های مربوط به تمدید پروانه خانه احزاب هم‌اکنون در وزارت کشور موجود است و حالا باید وزارت کشور اسناد مربوط به خانه احزاب را به این تشکل پس بدهد که رحمانی فضلی گفت: اینطور نیست. آنها باید مجمع‌شان را تشکیل دهند. این موضوع مدارک نمی‌خواهد، کسی هم مانع‌شان نیست. باید پروانه فعالیت‌شان را تمدید کنند و کارشان را ادامه دهند و ما حاضریم به آنها کمک کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا درباره چگونگی ادامه فعالیت دو حزب سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت نیز اظهار کرد: آنها باید مسائل قانونی خود را که با قوه قضاییه مطرح است از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.

خبرنگار ایسنا در این باره به رحمانی فضلی گفت گفته می‌شود که حکم توقف فعالیت این احزاب از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب بوده و مرجع قضایی نیز این حکم را باطل کرده است که وزیر کشور در این باره گفت: باید این احزاب از طریق مراجع قضایی فعالیت‌شان را پیگیری کنند و بعد از آن مثل بقیه احزاب فعالیت‌ کنند.(ایسنا)