پس‌انداز در اقتصاد کلان

پس‌انداز خصوصی شامل پس‌انداز خانوارها و پس‌انداز بنگاه‌های خصوصی بوده و بخش عمده آن پس‌انداز خانوار است. پس‌انداز دولتی نیز به طور خیلی ساده به معنی مازاد درآمدهای دولت نسبت به هزینه‌های جاری دولت است که در ایران تا حد بسیار زیادی به عملکرد بازارهای جهانی نفت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است؛ اما نکته مهم اینجاست که با توجه به تحولات بازارهای بین‌المللی نفت و همچنین با عنایت به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور تقویت بخش خصوصی جهت تحقق اهداف تبیین شده در سند چشم‌انداز بیست ساله به نظر می‌رسد حرکت عمده برای تجهیز منابع پس‌انداز، باید به پس‌اندازهای بخش خصوصی معطوف شود.

اما در ایران با وجود نرخ تورم بالا بخصوص افزایش این نرخ به حوالی 40 درصد از سال گذشته تاکنون، همواره یکی از موانع جدی در راه پس‌اندازهای خصوصی متناسب نبودن ساز‌و‌کارهای حفظ ارزش دارایی‌ها در طول زمان بوده است که در این خصوص باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده و اتخاذ شود، چرا که این مساله می‌تواند مانع پس‌انداز توسط بخش خصوصی و تبدیل پس‌اندازهای آتی به مصرف کنونی به منظور جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها شود. حال آن‌که علاوه بر نظریات علمی، شواهد تجربی نشان می‌دهد کشورهایی که پس‌انداز بالاتری داشته‌اند، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرده‌اند.

بین کشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر، ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریکا، رشدی سه برابر این کشور را در بهره‌وری خود ایجاد کرده است. در مورد کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای معجزه‌آسای آسیای شرقی نیز نقش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مقدمه و موخره‌ای نمی‌خواهد.

اما در متون علمی، پس‌انداز از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

قانون طلایی نئوکلاسیک‌ها

بر اساس برداشتی از قانون طلایی انباشت سرمایه مکتب نئوکلاسیک‌ها در مبحث رشد بلندمدت، آن میزان از پس‌انداز بهینه است که نسبتی از درآمد حاضر که پس‌انداز می‌شود برابر با نسبت سرمایه به تولید باشد.

شایان ذکر است که با گسترش عدالت اجتماعی که یکی از نمونه‌های آن بیمه‌های تأمین اجتماعی است، یکی از نگرانی‌های جوامع آن است که مصرف‌کنندگان کنونی پس‌انداز خود را به امید آن‌که پرداخت‌های بازنشستگی توسط درآمد آتی تأمین خواهد شد، کاهش داده‌اند. در حالی که در حقیقت فلسفه بیمه اجتماعی در سطح ارقام بزرگ، مساوی کردن ارزش پس‌اندازها در طول زمان با مصرف آتی آن دسته از پس‌اندازکنندگان کنونی یا بازنشستگان آتی است.

قانون کارایی پویا

بر اساس این قانون، اگر سودها از سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پس‌اندازهای گذشته و حال جامعه بیش انباشت نشده و لازم است پس‌انداز بیشتری صورت گیرد. این قانون یکی از زیرمجموعه‌های قانون طلایی است. بر اساس این قانون، تمام سودها پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شده و تمام مزدها مصرف می‌شود.

قانون بهره‌وری نهایی سرمایه

تا زمانی که بهره‌وری نهایی سرمایه بزرگ‌تر از رشد اقتصادی است باید پس‌انداز افزایش پیدا کند. در تعادل، نرخ مزبور برابر رشد اقتصادی است.

توهم باورک – پیگو

نوشته‌های بوهم باورک و پیگو حاکی از آن است که اصولا جوامع نزدیک‌بین بوده و اکثر درآمد خود را مصرف و کمتر برای آینده پس‌انداز می‌کنند. در تفسیر تفکرات این اقتصاددانان برجسته تصور می‌شود که دلیل رفتار مزبور ممکن است آن باشد که مصرف به عنوان یک فاکتور خوب و پس‌انداز به عنوان یک فاکتور بد قلمداد می‌شود؛ لذا یکی از راه‌حل‌ها آن است که پس‌انداز را به عنوان مزیتی خوب توسط سیاست‌هایی برای تغییر رفتار خانوارها معرفی و آن را تشویق کرد.

سایر دیدگاه‌ها

پس‌انداز کنونی باید به میزانی باشد که رشد موجودی سرمایه با رشد جمعیت برابر باشد.

اگر تولید سرانه در حال رشد نیست باید پس‌انداز را افزایش داد تا از طریق افزایش نسبت سرمایه به کار، تولید سرانه افزایش یابد.

برای حفظ رفاه نسبی مردم یک جامعه به سایر نقاط جهان، رشد نسبت سرمایه به کار در آن کشور باید برابر همین نسبت در متوسط سایر کشورها باشد. به عبارت دیگر، برای حفظ رفاه نسبی و استاندارد زندگی مردم یک جامعه باید رشد نسبت سرمایه به کار آن کشور حداقل مساوی رشد این نسبت در سایر کشورها باشد و برای افزایش رفاه نسبی باید این نسبت را افزایش داد.

تجمع پس‌اندازها باید به میزانی باشد که رفاه نسبی نسل حاضر نسبت به نسل آتی برابر باشد. این شرط را می‌توان به نام عدالت بین نسلی نامید. مصرف بیش از حد توسط نسل حاضر و کاهش پس‌اندازها، اصل عدالت بین نسلی را به خطر می‌اندازد.

اگر تمام افراد جامعه تصمیم بگیرند که پس‌انداز خود را افزایش دهند کل جامعه فقیرتر می‌شود. دلیل آن هم واضح است، زیرا وقتی یک مصرف‌کننده کمتر می‌خرد، روی دیگر این کار این است که تولیدکننده هم مجبور است کمتر تولید کند و بنابراین درآمد او هم کم می‌شود و کمتر مصرف می‌کند. این نکته را که در علم اقتصاد به آن «معمای خست» می‌گویند با حکم قناعت توسط یک فرد یا جمعی از جامعه منافات دارد و در مجموع به سبب افزایش بیش از اندازه سطح پس‌اندازها در کل جامعه به کاهش درآمد جامعه منجر خواهد شد.

محمد رضایی / جام‌جم