ابطال تحریم‌ها و شرایط اقتصادی تحریم کنندگان

اقتصاد آمریکا با این بحران وارد مرحله جدیدی شد چرا که این رکود، عمیق‌ترین و گسترده‌ترین رکود بعد از بحران سال 1929 به شمار می‌آید که همه سیاستمداران آن را مجبورکرد برای درمان مشکلات دست به کار شوند و نظریه‌‌های مختلف و چند جانبه اقتصادی و سیاسی برای برون‌رفت از آن ارائه کنند.

بسیاری از کارشناسان بین‌المللی اعتقاد دارند شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد آمریکا به لحاظ اقتصادی پیامی را به همه دنیا مخابره کرده است؛ پیامی که فعالان اقتصادی از این اتفاقات دریافت کردند، کاملا خطرناک و بحرانی و آمیخته‌ای از بن‌بست‌های تئوری‌های اقتصادی، استراتژی‌های سیاسی و بلوکه شدن رهیافت‌های ایدئولوژیک انسان‌شناسی غرب است.

این مساله می‌تواند علاوه بر آن‌که موجب برهم زدن آرامش در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی بین‌المللی شود و تکانه‌های شدیدی بر نظم سیاسی جامعه بشری وارد سازد، می‌تواند جایگاه آمریکا در نظم نوین جهانی را نیز دگرگون سازد.

ورشکستگی دولت آمریکا بر زندگی عادی همه شهروندان این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت و اقتصاد جهانی را نیز با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد کرد.

اما در بعد اقتصادی که در اینجا در مقام توجه به آن هستیم، بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین و عمده‌ترین چالش‌ اقتصادی دولت آمریکا را در دومین دهه قرن بیست و یکم، تنظیم روابط اقتصادی متعادل با چین، اروپا و روسیه می‌دانند.

رکود بزرگ قبلی در اقتصاد آمریکا از اواخر سال 1929 میلادی آغاز شد و تا اوایل دهه 1940 در آمریکا ادامه یافت.

بزرگی و وسعت این رکود به اندازه‌ای بود که نه‌تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت‌تاثیر قرار داد و به جنگی ختم شد که در زمره ویران‌کننده‌ترین جنگ‌های دنیاست (جنگ جهانی دوم).

امروزه نیز همسنجی شرایط با عصر دو دوره جنگ جهانی این احتمال را تقویت می‌کند که اگر بزودی راه‌حلی واقعی و انسانی و اقتصادی برای ساماندهی این بحران پیدا نشود، این بحران در اروپا و آمریکا به جنگ میان آنها منجر شود.

از سوی دیگر شرایط کنونی چنین بازگو می‌کند که «چین» در صحنه اقتصاد جهان در حال ربودن گوی سبقت از آمریکاست و این نگرانی به عنوان پایه اصلی‌ترین چالش اقتصادی آمریکا مدنظر است که برای محدود کردن اقتصاد این کشور نوظهور چه استراتژی‌هایی می‌تواند موفق و موثر واقع شود.

از آنجا که پیوند‌های عمیق اقتصادی و منافع متقابل این دو کشور آنچنان است که امکان هرگونه برخورد تند و غیرعقلایی را از هر دو طرف می‌گیرد، بدون شک راهکارهای نرم و کم‌هزینه و غیرمستقیم مدنظر سیاستگذاران آمریکایی قرار خواهد گرفت که در خارج از مرزهای دو کشور عملیاتی شود اما علاوه بر اروپا و چین، این روسیه است که از قابلیت‌های لازم برای تأثیرگذاری بر ساختار نظام بین‌الملل برخلاف میل آمریکا برخوردار است.

حال آنچه برای اقتصاد ایران از این دیدگاه اهمیت دارد آن است که برآیند شرایط پیرامون اقتصاد آمریکا (اروپا، چین و روسیه) و رکود شدید اقتصاد داخلی آمریکا بیانگر آن است که آمریکایی‌ها برای مهار تهدید‌هایی که متوجه جایگاه خود در اقتصاد جهانی می‌دانند گریزی ندارند، جز آن‌که به ابزار‌های غیرمستقیم برای تنظیم روابط خود با اروپا، چین و روسیه متوسل شوند.

در این میان بی‌تردید بهره‌برداری از جایگاه خاص و استراتژیک اقتصاد ایران، ‌بخشی از این سناریو خواهد بود.

اینجاست که این پرسش به صورت جدی مطرح می‌شود که آیا نظام سرمایه‌داری اعم از آمریکا و اروپا با مشکلات متعددی که امروز گریبانگیر آن شده است می‌تواند از نقشی که اقتصاد ایران در تحریک اقتصاد خاورمیانه و به تبع اقتصاد جهانی ایفا کند، چشمپوشی کند؟ آیا خواسته یا ناخواسته اقتصاد جهانی برای نجات خود، گریزی جز گام برداشتن در مسیر پایان بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی ایران ندارد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در میزان بهره‌برداری هوشمندانه سیاسیون کشور از روابط دیپلماتیک جهانی مشاهده کرد تا با گشودن فضای لازم برای تراکنش‌های مالی و تجاری بین‌المللی، از تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشورمان جلوگیری شود و فضای مناسب برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد فراهم شود.

این رویکرد می‌تواند با استفاده از برقراری تعامل مناسب با کشورها به منظور آگاه‌سازی تحریم‌کنندگان از تبعات بین‌المللی اعمال محدودیت علیه کشوری مانند ایران نیز تقویت شود.

در واقع به کارگیری رفتار دینامیک هوشمندانه در سیاست خارجی، یک پیشنهاد نیست، بلکه یک الزام است و به‌طور قطع باید مبتنی بر عزت و منافع ملی کشور و با در نظر گرفتن اولویت‌ها و حقوق اساسی ایران باشد.

محمدحسین برخوردار - رئیس مجمع واردات