الزام خزانه داری کل کشور به پرداخت سهم شهرداریها از عوارض فروش

در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 92، نمایندگان مجلس با تصویب بندی از این لایحه خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی را موظف به محاسبه عوارض دریافتی فرآورده های نفتی به قیمت سال 92 کردند.

بر اساس این بند وزارت نفت از طریق شرکت دولتی مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل واریز نماید.

بر اساس تبصره این بند خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظف است در راستای اجرای مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال 92 محاسبه و توزیع نماید.

علاوه بر این براساس تبصره دیگر این بند خزانه داری کل کشور موظف شد عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت 100 درصد تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید، عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

مجوز مجلس برای افزایش سرمایه 3 بانک تخصصی تا سقف 5 هزار میلیارد ریال

براساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد از طریق شورای پول و اعتبار تا سقف 5 هزار میلیارد ریال سرمایه 3 بانک تخصصی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی افزایش دهد.

مجلس شورای اسلامی در بررسی آخرین مراعا مانده از بخش درآمدی سقف افزایش سرمایه 3 بانک تخصصی را مشخص کردند.

براساس این مصوبه دولت مکلف شد از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده 93 قانون 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف 5 هزار میلیارد ریال سرمایه 3 بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی افزایش دهد.

اختصاص 200 میلیارد تومان برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند تا سقف دو هزار میلیارد ریال برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اختصاص یابد.

مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای بودجه 92 محل هزینه کرد درآمد ناشی از عوارض هر متر مکعب گاز مشترکین را مشخص کرد.

پیش از این نمایندگان مجلس در مصوبه ای در بخش درآمدی وزارت نفت را موظف کرده بودند علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و به خزانه واریز کنند.

نمایندگان در مصوبه امروز مقرر کردند این درآمد صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه شود.

در تبصره این بند مقرر شد تا سقف دو هزار میلیارد ریال متناسب با وصولی ها از منابع حاصل، برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اختصاص یابد.

در بخش دیگری از این بند مصوب شد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است به منظور ایجاد خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به ترتیب 3 هزار میلیارد ریال و 2 هزار میلیارد ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1392 را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

اختصاص 10 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی

وزارت نفت موظف شد حداقل یکصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط را صرف سرمایه گذاری در طرح های مربوط با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی نماید.

 در ادامه بررسی بخش های هزینه ای بودجه 92 شرکت های تابعه وزارت نفت را موظف شدند در راستای بودجه عملیاتی طرح های سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در بودجه 92 ارائه کنند.

بر اساس این مصوبه وزارت نفت موظف شد به گونه ای عمل کند که حداقل 100 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

در تبصره این مصوبه آمده است شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت می توانند پس از کسر کلیه پرداخت های قانونی سود خالص خود را حسب مورد برای تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور کنند.

خزانه داری کل کشور نیز مکلف شد متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های فوق الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت کند.

 نمایندگان مجلس در بند دیگری از بخش های هزینه ای وزارت نفت را مکلف کردند پس از ارزیابی درخواست  شرکت های متقاضی واردات و فروش فرآورده های نفتی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا کند.

طبق این مصوبه در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود، با وزارت نفت است.(مهر)