مشروعه خواهی ؛ اهداف و اندیشه ها

حاج شیخ فضل الله نوری ، پرچمدار جنبش و جناح «مشروعه خواهی» در مشروطیت قلمداد می شود. اهداف جنبش «مشروعه» را باید در اندیشه های و پیروان وی جستجو کرد.

کد خبر: ۱۰۷۴۵۰

این اندیشه ها در یک تحلیل کلی عبارت است از: 1- ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر شریعت: نوری در رساله ها، مکتوبات و لوایح خود به پیروی از سنت سیاسی تمامی نظریه پردازان سیاسی ، با شناخت طبیعت انسان ، ماهیت حکومت را تفسیر می کند. با برداشت الهی خود از انسان ، او را دارای دو بعد معنوی و مادی می بیند که مجموعا دو جلوه گاه برای تجلی حیات انسان ترسیم می کنند: جلوه گاه معاش و جلوه گاه معاد. سعادت انسان به تعادل میان این دو بستگی دارد و برقراری تعادل نیز جز در پناه قوانین الهی ، ممکن نیست. بنابراین ، دغدغه اساسی شیخ در جنبش مشروعه این است که قوانین شریعت بر جامعه سیاسی ایران حاکمیت یابد.
در رساله تذکره الغافل (منسوب به شیخ) می خوانیم: بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین ، قانون الهی است...خصوص به ملاحظه آن که ماها باید برحسب اعتقاد اسلام نظام معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد را مختل نکند و لابد چنین قانونی منحصر به قانون الهی خواهد بود...این قانون الهی مخصوص به عبادات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی دارا است.
در رساله حرمت مشروطه نیز، برای اثبات مبانی مشروعیت نظام سیاسی پیشنهادی خود می نویسد: «کارهای سلطنتی (منظور اقدامات حکومت است) بر حسب اتفاقات عالم از رشته شریعت ، موضوع شده است و در اصطلاح فقهائ دولت جائره و در عرف سیاسین دولت مستبده گردیده است. در حالی که نبوت و سلطنت در انبیائ سلف مختلف بود: گاهی مجتمع و گاهی مفترق ولی در وجود مبارک نبی اکرم و مادام العمر و همچنین در خلفائ آن بزرگوار حقا ام غیره نیز چنین بوده تا چندین ماه بعد از عروض و عوارض و حدوث سوانح مرکز این دو امر یعنی تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت و ایجاد امنیت در دو محل واقع شد. فی الحقیقه هر دو مکمل و متمم دیگری هستند. یعنی بنای اسلامی بر این دو امر است: نیابت در امور نبوتی و سلطنت (حکومت) و بدون این دو احکام اسلامیه معطل خواهد بود.»
بنابراین از دیدگاه شیخ بخشی از احکام شریعت ، رابطه تنگاتنگی با حکومت دارد که قاعدتا فلسفه بعثت پیامبرص اجرای این احکام بوده است . لذا استحکام شریعت اسلام پیوند نزدیکی با اجرای این عوامل دارد:
الف) ابلاغ و اجرای احکام شریعت
ب) اعمال قدرت و شوکت
ج) اعاده امنیت.
شیخ فضل الله نوری اساس یک نظام سیاسی مبتنی بر مشروعیت و مقبولیت یا (کارآمدی) را بر همین سه اصل استوار می بیند و در تمامی نوشته های خود مبانی جنبش مشروعه را اعاده این سه اصل اعلام می کند.
2- ولایت فقیه در اعاده حکومت: دومین هدف جنبش مشروعه ، اعاده حکومت با ولایت فقهائ در سه حوزه قدرت است. شیخ فضل الله نوری ولایت فقیه را هم در حیطه قوه مقننه می طلبید، هم در حیطه قوه مجریه و هم قوه قضاییه. او ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر شریعت را جز از مجرای چنین ولایتی امکان پذیر نمی بیند و شاید یکی از اختلافات عمده مشروعه شیخ با مشروطه علمای نجف همین ولایت فقیه است. پیروان اندیشه مکتب نجف که عمدتا خواستار مشروطه اسلامی بودند، اختیارات و اقتدارات فقها را فقط در بخشی از قدرت در شرایط آن روز ایران کافی می دانستند. این بخش قدرت به قوت مقننه باز می گشت. برای همین پیروان مکتب نجف وکالت (نه ولایت) فقها را در نظارت بر مصوبات مجلس جهت مطابقت با شرع اسلام به همان شکلی که در قانون اساسی پیش بینی شده بود، پذیرفت و اجازه و نظارت فقها در این وکالت را دلیل بر تنفیذ شرعی قوانین مصوبه می دید. شیخ فضل الله نوری و هواداران جنبش مشروعه چنین قاعده ای را مبنی بر اختیارات فقیه در عصر غیبت نمی دیدند و معتقد بودند که این مباحث ، در دایره وکالت قرار نمی گیرد بلکه بخش اعظم آن به حدود ولایت مربوط است. اولین تقابل در بحث جعل قانون بود و دومین تقابل در اعتبار اکثریت آرا، از دیدگاه شیخ اگر مقصد امور شرعیه عامه است ، این امر راجع به ولایت است نه وکالت. در بحث جعل قانون دغدغه پیروان جنبش مشروعه (که متاثر از مکتب سامرا بودند) به مرحله ای بازمی گشت که از آن مرحله به عنوان جعل قانون اساسی یاد می شود. از دیدگاه شیخ فضل الله نوری در جعل قانون اساسی چون بحث مشروعیت نظام مطرح هست ، اعتبار اکثریت آرا معنی ندارد. ایران دارای مذهب اسلام است و قاعدتا تقاضای مردم اجرای احکام اسلام است.
تجلی احکام اسلام در یک نظام سیاسی به طور طبیعی در چهره قانون اساسی ظهور می کند. بنابراین جعل قانونی به نام قانون اساسی یا همان نظامنامه قدیم باید در ید قدرت و نظارت مطلق مجتهدین عادل باشد. شیخ در این مجادله می نویسد: قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم باید مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند و از این رو تمام قوانین ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهی در تحت نظریات مجتهدین عادل باشد. تصرفات غاصبانه که موجب هزار گونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد. جعل قانون مربوط به امور شرعیه عامه و انطباق این امور ؛ با امور عرفیه عامه ربطی به اکثریت آرای فلان بقال و بزاز ندارد و این از اختیارات فقها است. اما پاسخ پیروان مکتب نجف و طرفداران مشروطه ربطی به این استدلال شیخ ندارد. نظر آنها بیشتر متوجه بخشی از قوانین است که بعدها بر مبنای قانون اساسی برای انطباق مقتضیات زمان با اوضاع مردم نوشته می شود. شیخ فضل الله نوری این قوانین را قانون و چنین مجلسی را مجلس مقننه نمی داند. او این مجلس را مجلس برنامه ریزی و چنین قوانینی را «صغرویات» می نامد.
بنابراین ، انتخاب 5 پنج نفر از علمای طراز اول را برای نظارت بر مصوبات مجلس مربوط به جدال ثانوی خود با مشروطه خواهان می داند که ربطی به جدال اولیه او که به نگارش قانون اساسی برمی گردد و همه احتجاجات او به این مرحله مربوط است ، ندارد. از دیدگاه او در جعل قانون اساسی که مبانی مشروعیت نظام سیاسی را مشخص می کند اکثریت آرای مردم هیچ تاثیری ندارد اما در نگارش قوانین منطبق با قانون اساسی که مربوط به مقتضیات زمان و کارآمدی نظام سیاسی و مبانی مقبولیت مردمی نظام است ، شدیدا اکثریت آرای مردم تاثیر و دخالت دارد. او در جنبش مشروعه به دنبال ایجاد نظام سیاسی ای بود که هم دارای مبانی مشروعیت و هم دارای مبانی مقبولیت باشد ؛ منتها جدال اساسی او در جنبش مشروعه و مشروطه بیشتر متوجه مبانی مشروعیت نظام است و بحث پیرامون مباحث مقبولیت که رابطه نزدیک با اکثریت آرا و مشارکت سیاسی مردم دارد، در نوشته ها، مقالات ، روزنامه ها و اعلامیه های شیخ فضل الله نوری و پیروان جنبش مشروعه به گونه دیگری مورد بحث قرار می گیرد.